وظل تقرير تكاليف الاحتفاظ بالبيانات سريا

وقد ذكر النائب العام جورج برانديس سرية مجلس الوزراء بأنه وراء قراره برفض اقتراح مجلس الشيوخ للحكومة بالإفراج عن تقرير برايس ووترهاوس كوبرز عن تكلفة تشريع الحكومة للحفاظ على البيانات.

وستتطلب التشريعات التي تستعرضها حاليا اللجنة الدائمة المشتركة المعنية بالمخابرات والأمن من شركات الاتصالات الأسترالية الاحتفاظ بمجموعة من معلومات العملاء، بما في ذلك عناوين بروتوكول الإنترنت وسجلات المكالمات وغيرها من المعلومات الشخصية لفترة سنتين من أجل الحصول على إذن دون إذن وكالات تنفيذ القانون.

وقد قاوم هذا التشريع عدد من شركات الاتصالات على أساس التكلفة، فضلا عن الحقوق المدنية ودعاة الخصوصية، بسبب ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالخصوصية مع ثروة كبيرة من البيانات التي جمعت على مدى فترة السنتين هذه.

واعلن وزير الاتصالات مالكولم تورنبول في اصدار التشريع في تشرين الاول / اكتوبر ان الحكومة “ستقدم اسهاما كبيرا” في تكاليف انشاء وتشغيل مشروع اكثر من 200 مزود اتصالات في استراليا لكن التكلفة الاجمالية الفعلية للمخطط تبقى لغزا، حتى للحكومة.

وكما لوحظ في ورقة المكتبات البرلمانية الأسبوع الماضي (بدف)، فإن تكلفة الاحتفاظ بالبيانات الإلزامية في أستراليا غير معروفة، حيث تتراوح بين 100 مليون دولار أسترالي من قبل الاتحاد الأسترالي للاتصالات المتنقلة في عام 2012، لتصل إلى 400 مليون دولار أسترالي وفقا لشبكة الإنترنت. وقد وضعت التقديرات على تكلفة خطة المملكة المتحدة الخاصة للحفاظ على البيانات في 1.8 مليار جنيه استرليني على مدى 10 سنوات.

وكلفت الحكومة شركة برايس ووترهاوس كوبرز بتحديد تكلفة الاقتراح في أكتوبر / تشرين الأول، إلا أن التقرير نفسه ظل سريا. وفي تشرين الثاني / نوفمبر، اجتاز المتحدث باسم الاتصالات في غرينز سكوت لودلام بنجاح اقتراحا في مجلس الشيوخ بأن الحكومة قدمت في التقرير.

وقال لودلام في ذلك الوقت: “إن هذا المبلغ لا يزيد قليلا عن ضريبة المراقبة، وهي ضريبة لم يعلن عنها قبل الانتخابات، ومن المفترض أن الصناعة ستفرض بعض هذه التكاليف على المستخدمين، والباقي سيحصل عليها دافعو الضرائب”.

“لقد تم تكليف تقرير برايس ووترهاوس كوبرز لمعرفة كم سيكلف، وأعتقد أنه من الضروري أن تضع الحكومة هذا التقرير في الملك العام حتى نعرف ما هي التكلفة”.

رفض برانديس عرض التقرير، وفي محاولة ناجحة ثانية، في أوائل ديسمبر، سعى لودلام إلى ملخص التقرير، أو حذف التقرير مع الأجزاء الحساسة تجاريا.

وردا على ذلك، رفض برانديس هذا الاقتراح يوم الخميس الماضى.

وقال “ان التقرير ذو الصلة تم تكليفه واعداده من اجل الهدف الرئيسى المتمثل فى اطلاع رئيس الوزراء، والنائب العام، ووزير الاتصالات، ومجلس الوزراء”.

واضاف ان “الكشف عن المعلومات المطلوبة في ما يتعلق بنتائج هذا التقرير سيكشف عن مداولات مجلس الوزراء ولذلك فانني احترم بكل احترام انني لست في وضع يسمح لي بالامتثال لهذا الامر”.

وقال برانديس ان الحكومة قد شكلت “مجموعة عمل للتنفيذ” لتشريعات الاحتفاظ بالبيانات كجزء من مشاركتها مع صناعة الاتصالات، وكان تقرير برايس ووترهاوس كوبرز “خطوة وسيطة فى عملية حساب التكاليف” للمخطط.

وتواصل شركة برايس ووترهاوس كوبرز أيضا دعم المجموعة وإدارة النائب العام في وضع مخطط الاحتفاظ بالبيانات.

ويترتب على ذلك قرار رئيس الأركان، بول أوسوليفان، بفرض رقابة على البيانات الفوقية التي قدمها النائب العام والتي يسعى إليها بموجب حرية الإعلام. وكان قانون تلسترا، الذي دفعه دافعو الضرائب الأستراليون، يخضع للرقابة بشكل كامل تقريبا بسبب مخاوف الخصوصية. ويجري الآن النظر في هذا القرار لكي يستعرضه مكتب مفوض الإعلام الأسترالي.

كورس تعلن عن سرعة النطاق العريض جيجابت عبر نيوزيلندا

انتقد البنتاغون للاستجابة السيبرانية في حالات الطوارئ من قبل الوكالة الحكومية الدولية

ويستفيد البارالمبيون البرازيليون من الابتكار التكنولوجي

يمكن للحكومة البرازيلية حظر ويز

Refluso Acido